مقدمة
في إطار التزام الدولة المستمر بتحسين أوضاع العاملين، شهدت موازنة العام المالي 2025/2026 زيادة كبيرة في مخصصات التأمينات الاجتماعية للعاملين بالدولة. بلغت هذه الزيادة 6 مليار و435 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، حيث تهدف إلى توفير حياة ومستقبل أكثر استقرارًا للعاملين. وقد جاء هذا الإعلان في البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة، والذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
زيادة المخصصات التأمينية
تفاصيل الموازنة الجديدة
تضمنت موازنة العام المالي 2025/2026 ارتفاعًا في مخصصات المزايا التأمينية في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لتصل إلى 73 مليار و366 مليون جنيه، مقارنة بـ66 مليار و930 مليون جنيه في العام الجاري 2024/2025. تشمل هذه الزيادة حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة، والتي بلغت 55 مليار و783 مليون جنيه للعام الجديد، مقابل 51 مليار و475 مليون جنيه للعام الحالي. كما تم تخصيص 17 مليار و582 مليون جنيه للمزايا التأمينية الأخرى، بزيادة ملموسة عن العام السابق.
تحسين الأمان الاجتماعي للعاملين
التأثير الإيجابي على العاملين
تذهب مخصصات حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي إلى عدة بنود، منها 49 مليار و429 مليون جنيه للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، و4 مليار و858 مليون جنيه لحصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافآت. كما تم تخصيص مبلغ 1 مليار و494 مليون جنيه لتكاليف مساهمة الحكومة في التأمين على العاملات في إجازة لرعاية أطفالهن. بالإضافة إلى ذلك، زادت مخصصات التأمين ضد المرض بمقدار مليار و371 مليون جنيه لتصل إلى 11 مليار و601 مليون جنيه، وزادت مخصصات التأمين ضد إصابة العمل بمقدار 585.8 مليون جنيه.
الخاتمة
تؤكد هذه الزيادات في المخصصات التأمينية على التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة، مما يساهم في تحقيق استقرار وظيفي واقتصادي أكبر. ندعوكم لقراءة المزيد عن الأخبار الاقتصادية لمزيد من المعلومات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات (0)