مقدمة
يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024، إلى تعزيز التنمية المستدامة في مصر. هذا القانون، الذي يحظى بدعم الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، يسلط الضوء على أهمية إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة. يسعى القانون إلى تشجيع شركات التأمين على دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاحين والعمال، وكذلك التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر. من جهة أخرى، يحدد القانون شروط عمل الخبراء الاكتواريين، مشيراً إلى ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل ممارسة المهنة.
تنظيم عمل الخبير الاكتواري
شروط وترخيص الممارسة
توضح المادة 114 من قانون التأمين الموحد أنه لا يجوز للخبير الاكتواري ممارسة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية. يجب تسجيل الخبير في السجل المخصص لذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. كما تنص المادة 116 على أن تسجيل الخبير أو إعادة تسجيله أو تجديده أو شطبه يتم بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. يمكن وقف قيد الخبير لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو شطبه إذا فقد أحد شروط القيد أو خالف القوانين أو اللوائح المهنية.
الجزاءات والعقوبات
التدابير القانونية ضد المخالفات
يحدد القانون عقوبات صارمة على الخبراء الاكتواريين الذين يقدمون بيانات غير صحيحة بنية الغش أو يخالفون المعايير المهنية. تشمل العقوبات الحبس وغرامات مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم، أيهما أكبر. في جميع الأحوال، يتم الحكم بمصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة. هذه التدابير تهدف إلى ضمان الالتزام بالمعايير المهنية والحفاظ على نزاهة المهنة.
الخاتمة
يأتي قانون التأمين الموحد كجزء من جهود الحكومة لدعم التنمية المستدامة وحماية الاقتصاد الوطني. من خلال تنظيم عمل الخبراء الاكتواريين وفرض عقوبات صارمة على المخالفات، يساهم القانون في تعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع التأمين. ندعوك لقراءة المزيد عن الأخبار الاقتصادية عبر تعرف على المزيد عن الأخبار الاقتصادية وشاركنا رأيك حول تأثير هذه التشريعات على الاقتصاد المصري.
التعليقات (0)