مقدمة
يتناول قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 في فصله الثالث موضوع الأجور، مركزًا على تحقيق المساواة بين العمال ومراعاة نفقات المعيشة. يسعى القانون لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وضمان حقوق العامل في الأجر ونسبته. يحدد القانون في مادته 107 أجر الفرد أو الجماعة بحسب لائحة المؤسسة، مع مراعاة العدل والإنسانية. ينص القانون على أن الأجر يجب أن يكون محددًا بعقد العمل أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وإلا يتم تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة.
تفاصيل الأجور وآليات الدفع
مراعاة حقوق العمال في استلام الأجور
تنص المادة 108 من القانون على ضرورة دفع الأجور والمبالغ الأخرى المستحقة للعامل بأيام العمل وفي مكان العمل. يُسمح بدفع الأجر بالعملة المتداولة أو عبر الحساب البنكي. العمال المعينون بأجر شهري يتقاضون أجورهم مرة على الأقل في الشهر، بينما يُدفع للعمال بالإنتاج أو العمولة دفعات أسبوعية. كما يجب على صاحب العمل دفع كامل الأجر للعامل خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل لأي سبب كان.
ضمانات حقوق العمال
حماية حقوق العمال ومنع الاستغلال
يحذر القانون في المادة 112 من إلزام العمال بشراء سلع أو خدمات من محلات محددة، ويمنع اقتطاع أكثر من عشرة بالمائة من أجر العامل لسداد ما اقترضه. كما يحظر القانون استقطاع أو حجز الأجر المستحق لأداء أي دين إلا في حدود معينة. المادة 115 تؤكد على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل على استلامه أو تحويله إلى حسابه البنكي. لمزيد من المعلومات عن الأخبار الاقتصادية، تعرف على المزيد عن الأخبار الاقتصادية.
الخاتمة
يعد قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة في الأجور ضمن سوق العمل. من خلال حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على أجر عادل ومستحق، يعزز القانون من استقرار العمال وزيادة إنتاجيتهم. ندعوكم لمشاركة آرائكم حول هذا القانون والتغيرات التي قد يجلبها في مجال العمل.
التعليقات (0)