مقدمة
ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اجتماعًا حاسمًا في الرباط لبحث خارطة طريق التجارة الخارجية المغربية للفترة ما بين 2025 و2027. تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة من خلال دعم التجارة وتشجيع الصادرات والنهوض بالمنتوج المغربي. ووفقًا لبيان مجلس الوزراء المغربي، قدم عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، هذه الخارطة التي تقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية. تتضمن هذه الأهداف توفير حوالي 76,000 فرصة عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة بإنشاء 400 شركة جديدة سنويًا، ورفع قيمة الصادرات بمقدار 84 مليار درهم.
تعزيز التجارة الخارجية المغربية
التزام الحكومة المغربية بدعم التجارة الخارجية
أكد عزيز أخنوش خلال الاجتماع على التزام حكومته بتعزيز التجارة الخارجية، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا من الجهود الرامية إلى جعل التصدير رافعة للتنمية. يأتي التركيز على تحفيز ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة لتكون قادرة على الوصول إلى الأسواق الدولية والمنافسة فيها. تسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى استغلال الفرص المتاحة في السوق الدولية وتقلباتها، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة.
إصلاحات استراتيجية لدعم التجارة
الرقمنة والترويج للصادرات التقليدية والاجتماعية
تشمل خارطة الطريق ستة أوراش إصلاحية أساسية، منها تسريع رقمنة نظم التجارة الخارجية، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم ومواكبة هذه النظم. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للتجارة، ما يسهل عمليات التصدير والاستيراد. كما تشمل الخارطة برامج تهدف إلى الترويج لصادرات قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يعزز من تنوع الاقتصاد المغربي ويزيد من تنافسيته على الساحة العالمية.
الخاتمة
تسعى الحكومة المغربية من خلال هذه الخطة الطموحة إلى تحويل التجارة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. نتطلع إلى رؤى جديدة ومبتكرة تسهم في تحقيق هذه الأهداف الطموحة. ندعو القراء للتفاعل مع هذه الأخبار ومتابعة المزيد من التفاصيل من خلال تعرف على المزيد عن الأخبار الاقتصادية.
التعليقات (0)