مقدمة
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال في مجال الاستثمار في الذهب، حيث كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، عن عمليات رصد دورية أظهرت وجود شركات تدّعي زورًا حصولها على ترخيص للاستثمار في الذهب. هذه الشركات تقوم ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستهلكين، مما يشكل خطرًا ماليًا كبيرًا. وأكد الدكتور فريد أن الهيئة لا تنظم العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، حيث إن هذه العلاقة محكومة بقوانين التجارة والرقابة على الدمغة وحماية المستهلك.
تحذيرات الهيئة العامة للرقابة المالية
التحذير من الأنشطة غير المرخصة
في تصريحات للإعلامية لميس الحديدي، أكد الدكتور محمد فريد أن التحذيرات لم تقتصر على حالة فردية، بل شملت عدة إعلانات وهمية تدّعي امتلاكها لترخيص من الهيئة. وأوضح أن الهيئة قامت بإنشاء سجلات خاصة لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال، وحددت مجموعة من القواعد الصارمة لقبول الشركات وفقًا لمعايير الجودة الفنية للذهب. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المستثمرين وضمان التعامل مع جهات مرخصة فقط.
الاستثمار في صناديق الذهب
شركات وصناديق مرخصة
كشف الدكتور فريد أن هناك حاليًا ثلاث صناديق مرخصة للاستثمار في الذهب في مصر، بالإضافة إلى ثلاث شركات استثمارية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة. نصح المواطنين بضرورة التحقق من وجود رخصة قانونية قبل الاستثمار. ومن بين الكيانات المرخصة صندوق إيزي جولد التابع لشركة إيزموت، وصندوق الأهلي، وصندوق بيلتون إيفلوف. كما أشار إلى وجود طلبين جديدين لإنشاء صناديق استثمارية في الذهب.
الخاتمة
تؤكد هذه التحذيرات على أهمية التحقق من التراخيص القانونية قبل الاستثمار في الذهب، لضمان حماية الأموال. ندعوكم لاتباع النصائح الرسمية والاطلاع على المصادر الموثوقة لتجنب الوقوع في فخاخ الاحتيال. تعرف على المزيد عن الأخبار العامة.
التعليقات (0)