مقدمة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم إلى الدورة البرلمانية القادمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية. وأكد النائب سليمان وهدان على ضرورة الحصول على معلومات جديدة ومحدثة قبل تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة ليست مستعدة بعد. ومن جانبها، دعت النائبة ميرفت اليكسان إلى إجراء إحصاءات جديدة يمكن الاعتماد عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. جاء الطلب في ظل مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "من حيث المبدأ".
الدعوات لتحديث البيانات
أهمية المعلومات المحدثة قبل تطبيق القانون
أكد النائب سليمان وهدان على ضرورة منح مهلة للحصول على معلومات جديدة قبل إصدار قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن المعلومات الحالية غير محدثة، مما يجعل الحكومة غير مستعدة لتطبيق القانون في الوقت الحالي. وبدوره، طالب النائب فريدي البياضي بمهلة انتقالية قبل تنفيذ القانون، مع اقتراح إنشاء صندوق لدعم غير القادرين في دفع الإيجار.
التحديات والاقتراحات
احتياجات المستأجرين والاستقرار الإيجاري
طالبت النائبة ميرفت اليكسان بعدم تحرير العلاقة الإيجارية حتى يتم توفير بيانات دقيقة حول أوضاع الفئات المستهدفة. وأشارت النائبة ضحي عاصي إلى ضرورة وضع حد أقصى لزيادة الأجرة، محذرة من أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية للمستأجرين، خاصة مع الزيادات الكبيرة المتوقعة التي قد تصل إلى 8 آلاف جنيه.
الخاتمة
توضح هذه النقاشات البرلمانية أهمية التمهل والتخطيط المدروس قبل إصدار قانون الإيجار القديم، مما يبرز الحاجة إلى تحديث البيانات وتوفير حلول داعمة للمستأجرين. ندعوكم للتفاعل مع هذا الموضوع الهام وتعرف على المزيد عن الأخبار العامة.
التعليقات (0)