مقدمة
يناقش مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المقررة يوم الأحد، مشروع قانون جديد لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. يأتي هذا القانون في إطار تقرير أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يهدف القانون إلى ضبط عملية إصدار الفتاوى من خلال تحديد الجهة المختصة، ورسم آليات وضوابط إصدار الفتوى الشرعية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لضرورة ملحة في مواجهة انتشار الفتاوى المغلوطة التي قد تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.
أهمية قانون تنظيم الفتوى الشرعية
حماية المجتمع والفكر
يشير تقرير اللجنة إلى أن الفتاوى غير المنضبطة قد تفتح المجال لغير المؤهلين للتدخل في هذا المجال الحساس، مما يؤدي إلى نشر فتاوى قد تكون مغلوطة أو متشددة أو متساهلة. ولهذا، فإن القانون المقترح يسعى إلى حماية المجتمع من هذه الظواهر، من خلال ضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها والالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. وبذلك، يصبح هذا القانون مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، بهدف صون الدين وحماية أمن المجتمع ووحدة الوطن.
الآثار المتوقعة لقانون الفتوى الجديد
تعزيز الاستقرار والشفافية
من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي من خلال ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية. كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في ممارسة الإفتاء وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة. ويضمن القانون التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة عن المتخصصين. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، مما يعزز تأهيل الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في مختلف التخصصات.
الخاتمة
يمثل مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الفكري والديني في المجتمع. من المتوقع أن يحقق القانون أهدافه من خلال تعزيز الشفافية وحماية المجتمع من الفتاوى المغلوطة. ندعو القراء للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الأخبار الدينية ولمشاركتنا آرائهم حول هذا الموضوع المهم.
التعليقات (0)