مقدمة
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بشدة قرار المجلس الوزاري المصغر الكابينت في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية. هذا القرار، وفقًا لفتوح، يُعتبر خطوة خطيرة لتعزيز الاستعمار الإسرائيلي غير القانوني والشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، حيث أكد فتوح أن هذا الإجراء يأتي في سياق خطة حكومة اليمين المتطرفة ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للتهجير والتهويد.
خطوات الاحتلال لتعزيز السيطرة
استئناف تسوية الأراضي
أشار روحي فتوح إلى أن خطوة استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية هي جزء من خطة أوسع تهدف إلى ترسيخ الاستعمار الإسرائيلي. هذا القرار يأتي ضمن خطط حكومة اليمين المتطرفة لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستعمرات الرعوية، وهو ما يعتبره فتوح تطهيرًا عرقيًا يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من بلادهم وقراهم. هذه الخطوات، بحسب فتوح، تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويشكل تحديًا سافرًا للإرادة الدولية.
المجتمع الدولي ومسؤولياته
دعوة للتحرك العاجل
طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية. وأكد على ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وكبح التوجهات الاستعمارية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني. في هذا السياق، حذر فتوح من أن هذه الخطوات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتفشل دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أراضيها.
الخاتمة
إن الوضع في الضفة الغربية يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف التصعيد الإسرائيلي والاستعمار المستمر. ندعو القراء لمتابعة تطورات هذا الموضوع الحساس والضغط على الجهات الدولية لاتخاذ موقف حاسم. تعرف على المزيد عن الأخبار العامة.
التعليقات (0)