مقدمة
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يتعلق بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. وقد حضر الاجتماع الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية. وافقت اللجنة على موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد، والتي بلغت نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه بزيادة حوالي 20% عن العام المالي الماضي، مع إجمالي تكاليف ومصروفات بلغت نحو 7 مليارات و917 مليون جنيه.
الاستراتيجيات المستقبلية لبنك ناصر
استراتيجيات لتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة
استعرض أسامة السيد، نائب رئيس بنك ناصر، رؤية البنك للسنوات القادمة، مؤكداً على أهمية دوره في التنمية المستدامة والشمول المالي. وأشار إلى أن البنك يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وضم الأسر الأكثر احتياجا، حيث يستهدف تغطية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التنمية المستدامة. يسعى البنك إلى التحديث التكنولوجي وتوفير قروض حسنة، مما يعزز من دوره الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجا.
التحديات والطلبات الضريبية
مطالب بإعفاء بنك ناصر من الضرائب
أوضح أسامة السيد أن بنك ناصر يواجه تحديات تتعلق بالضرائب التي بلغت حوالي مليار جنيه العام المالي الماضي. ودعا إلى إعفاء البنك من الضرائب لتمكينه من أداء دوره الاجتماعي بكفاءة. كما أشار إلى أن البنك بحاجة إلى تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة أو مساعدات دولية لدخول مبادرات جديدة. وبدورها، أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب باستثناء البنك من سداد الضرائب، مع ضرورة إعداد منظومة إعلامية لترويج أنشطة البنك. تعرف على المزيد عن الأخبار الاقتصادية.
الخاتمة
تعكس هذه القرارات والتوصيات الجهود المستمرة لدعم بنك ناصر الاجتماعي في أداء دوره الحيوي في المجتمع. إن إعفاء البنك من الضرائب وتوفير الدعم اللازم له سيمكنه من تحقيق أهدافه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ندعو القراء للتفاعل ومشاركة آرائهم حول هذه الخطوات وأثرها على المجتمع.
التعليقات (0)