مقدمة
يعقد مجلس النواب المصري جلسة هامة يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تعديلات قانون ممارسة مهنة الصيدلة. يقدم التقرير المقدم من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الصحية مشروع قانون جديد. يهدف هذا القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة التدريب الإجباري (الامتياز)، مما يعزز مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة والطلاب من التخصصات الصحية الأخرى في مصر. تأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
تفاصيل التعديلات المقترحة
تعديلات شاملة لمواد القانون
تتضمن التعديلات المقترحة استبدال نصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون الأصلي رقم 127 لسنة 1955. تشمل هذه التعديلات ضرورة حصول الطالب على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) أو ما يعادلها، بالإضافة إلى تدريب إجباري لمدة سنة في مؤسسات معتمدة. يتم التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يتم ندبهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات. يشترط لاجتياز الترخيص النجاح في اختبار المجلس الصحي المصري.
التدريب والمكافآت
تفاصيل التدريب الإجباري والمكافآت المالية
ينص مشروع القانون على منح المتدربين مكافأة شهرية مقدارها 2500 جنيه خلال فترة التدريب الإجباري. يتيح القانون إمكانية زيادة هذه المكافأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص. يتطلب القيد في سجل الوزارة المختصة تقديم وثائق تثبت إتمام التدريب واجتياز امتحان مزاولة المهنة. كما يحدد القانون رسوم القيد بمائة جنيه، ويشترط حفظ مستند القيد في مكان العمل.
الخاتمة
تتضمن التعديلات المقترحة في قانون ممارسة مهنة الصيدلة تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة التعليم والتدريب في المجال الصيدلي في مصر. تعكس هذه التعديلات التطورات الحديثة في التعليم الصحي وتلبي متطلبات السوق. ندعوكم لقراءة المزيد عن الأخبار العامة عبر تعرف على المزيد عن الأخبار العامة.
التعليقات (0)