مقدمة
أصدرت الدولة قانون العمل الجديد بهدف تحسين جودة التدريب وربط التعليم بسوق العمل، وذلك من خلال تبني مجموعة من الآليات المهمة. يتضمن القانون بابًا كاملًا ينظم التدريب والتأهيل والتشغيل، مع التركيز على فئات متنوعة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وعمال التلمذة الصناعية. تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى تنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية عبر ضوابط جديدة لمراكز التدريب وترخيص المدربين. من أجل تحقيق هذا الهدف، تم إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل. تعرف على المزيد عن الأخبار العامة.
تنظيم مراكز التدريب وآليات العمل
ضوابط جديدة وشروط فعالة
نصت المادة 15 من قانون العمل الجديد على تطبيق أحكام محددة على جميع مراكز التدريب، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والمتدرجين. يهدف القانون إلى تحسين جودة التدريب من خلال وضع ضوابط لآليات عمل المراكز وترخيص المدربين. تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة الدولة لتطوير الموارد البشرية وربط التعليم بسوق العمل. يركز القانون أيضًا على تأهيل الراغبين في الحصول على مهارات أعلى أو مستمرة، مما يعزز من فرصهم في دخول سوق العمل بشكل أكثر كفاءة.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل
مصادر التمويل وآليات التنفيذ
توضح المادة 20 أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل يلعب دورًا حيويًا على المستوى القومي، حيث يُمول عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني. يشمل ذلك تمويل مشروعات تنموية تستهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. تتنوع موارد الصندوق بين نسبة مئوية من الأجر التأميني للعمال والتبرعات المقبولة. يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد اختصاصات ونظام العمل بالصندوق لضمان كفاءة إدارة موارده.
الخاتمة
يمثل قانون العمل الجديد خطوة حاسمة نحو تطوير سوق العمل من خلال تحسين التدريب وربط التعليم باحتياجات السوق. ندعوكم لمشاركة آرائكم حول هذا القانون وكيفية تأثيره على مستقبل العمل. هل تعتقدون أن هذه الإجراءات كافية لتحقيق التنمية المهنية المطلوبة؟
التعليقات (0)