مقدمة
انعقد اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جرى الاجتماع في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي وزارات الاتصالات والصناعة والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية. يأتي هذا الاجتماع استجابة لتكليفات رئيس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان لوضع تصور شامل يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الصناعية والتجارية. تم مناقشة العديد من المواضيع، منها إعداد قائمة موحدة لرسوم التراخيص وتحديث اشتراطات الحماية المدنية.
تيسيرات في إجراءات الترخيص
تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي
اكتسب الاجتماع أهمية خاصة من خلال استعراض الضوابط والمعايير المنظمة لتراخيص المحال العامة والتجارية. تم الاتفاق على تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع ومتطلبات الدراسات المرورية، إلى جانب مناقشة اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق. أشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تشجيعية لأصحاب المنشآت لتوفيق أوضاعهم القانونية، مما يساهم في دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة. يمكن للقراء تعرف على المزيد عن الأخبار العامة.
التحول الرقمي وتوحيد الرسوم
منظومة إلكترونية مميكنة لتسهيل الإجراءات
أكد المهندس شريف الشربيني على أهمية التحول الرقمي في تسهيل إجراءات تراخيص التشغيل، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تم التأكيد على توحيد الرسوم في جميع الجهات لتيسير الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلى تحديد المستندات المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات. تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لإعداد مقترحات لتبسيط الإجراءات وتوحيد الاشتراطات، على أن تعرض التصورات النهائية في الاجتماعات القادمة.
الخاتمة
تسعى الحكومة من خلال هذه التوجيهات إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع أصحاب الأنشطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق استفادة كاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة. ندعوكم لمتابعة المستجدات والمشاركة بآرائكم حول هذه التسهيلات وما إذا كانت ستحدث فرقًا في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.
التعليقات (0)