مقدمة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يحظر جميع أشكال التمييز في سوق العمل. تعتبر المادة (5) من القانون خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث تمنع التمييز في التدريب، الإعلان عن الوظائف، أو شغلها، وحقوق وواجبات العمل. يهدف القانون إلى حماية الأفراد من التمييز بناءً على الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي، أو أي سبب آخر. كما يضمن القانون حقوق العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، بالتزامن مع التطورات الحديثة في البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات.
حظر التمييز في سوق العمل
تفاصيل المادة (5) من قانون العمل
توضح المادة (5) من قانون العمل الجديد أن التمييز في العمل يُعدّ مرفوضًا، سواء كان في التدريب، الإعلان عن الوظائف، أو شروط العمل. هذا يشمل التمييز على أساس الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، أو أي عامل آخر قد يؤثر على مبدأ المساواة. ومع ذلك، يوفر القانون استثناءات معينة لصالح المرأة، الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، طالما أن هذه الاستثناءات تهدف إلى تحقيق أهداف محددة. تعمل الوزارة المختصة على وضع سياسات وخطط لدمج هذه الفئات في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم بالتنسيق مع جهات أخرى.
تأثير القانون على العمال وأصحاب الأعمال
ضمان حقوق متوازنة في بيئة العمل
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر، حيث يضمن حماية الحقوق دون الإخلال بمبدأ التوازن. يأتي هذا في سياق التطورات الهائلة التي شهدتها البنية التحتية في مصر، مما يعزز من جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، ويعتبر هدية للعمال في عيدهم، حيث يوفر بيئة عمل أكثر عدلاً وشمولاً. للمزيد من التفاصيل، يمكنك تعرف على المزيد عن الأخبار العامة.
الخاتمة
يمثل قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والمساواة في سوق العمل المصري. ندعو القراء للمشاركة بآرائهم حول تأثير هذا القانون والتغيرات التي يمكن أن يحدثها في بيئة العمل. شاركونا تجاربكم وتطلعاتكم لما يمكن أن يحققه هذا القانون في المستقبل.
التعليقات (0)