مقدمة
في خطوة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، قررت كينيا إعادة فتح قضية قتل الرضيعة سامانثا بيندو التي وقعت خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات في عام 2017. القرار يتضمن اتهام أربعة ضباط شرطة بارتكاب الجريمة، بينما برأت السلطات رؤساءهم. هذا الأمر جدد المخاوف من أن العدالة في قضايا عنف الشرطة قد تظل انتقائية وسياسية. كان المدعي العام قد أعلن الأسبوع الماضي عن إسقاط التهم ضد ثمانية من كبار الضباط، مشيرًا إلى نقص الأدلة، مما أثار انتقادات من هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة التي أكدت تقديمها أدلة كافية.
الملاحقة القضائية الانتقائية
قضية تاريخية تثير الجدل
إسقاط التهم عن كبار الضباط لفت الانتباه إلى أربعة ضباط صغار متهمين الآن، بعد ثماني سنوات من الحادثة. في جلسة الاثنين، دفع كل من جون تشينجو ماشا، ولينا كوجي، وسيبرين روبي وانكيو، وجيمس رونو ببراءتهم أمام المحكمة العليا في نيروبي من التهم الموجهة إليهم التي تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب. من المقرر عقد جلسة لسماع طلب الكفالة لهؤلاء الضباط في 14 مايو. عائلة بيندو ترحب بتحرك القضية للأمام، بينما ترى جماعات المجتمع المدني أن هذا لا يحقق العدالة الكاملة.
تفاصيل القصة
اضطرابات انتخابية ونداءات للمساءلة
شهدت انتخابات عام 2017 في كينيا أعمال عنف بعد إعلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا. الاحتجاجات اندلعت من أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينجا، والذي قاطع إعادة الانتخابات بعد إلغائها من قبل المحكمة العليا. تقارير حقوق الإنسان وثقت 94 وفاة وعنف جنسي دون مقاضاة الجناة حتى الآن. والد سامانثا بيندو يأمل في تحقيق العدالة أخيرًا قائلاً: أعلم الآن أن العدالة التي طالما طالبت بها ستتحقق. يمكنكم تعرف على المزيد عن أخبار الحوادث للحصول على تفاصيل إضافية.
الخاتمة
تسعى عائلة سامانثا بيندو وجماعات حقوق الإنسان لتحقيق العدالة في هذه القضية التاريخية. يبقى الأمل معقودًا على النظام القضائي في كينيا لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم. ندعوكم لمشاركة آرائكم حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لتحقيق العدالة في قضايا عنف الشرطة.
التعليقات (0)