مقدمة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تخصيص ميزانية سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه لأكثر من 22 برنامجًا ضمن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. يأتي في مقدمة هذه البرامج تكافل وكرامة، الذي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان المصري. وقد أثبتت هذه البرامج فعاليتها في دعم الفئات الضعيفة، بفضل إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل الحماية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من بنية الدولة. كما ساهم إصدار قانون الضمان الاجتماعي في تعزيز هذه الجهود وترسيخ مسار الحماية الاجتماعية في البلاد.
برنامج تكافل وكرامة: إنجازات وتأثيرات
دعم الفئات الضعيفة وتحقيق التنمية المستدامة
بدأ برنامج تكافل وكرامة في عام 2015 بعدد أسر مستفيدة بلغ 1.7 مليون، وقد ارتفع هذا العدد اليوم إلى 4.7 مليون أسرة، مما يعكس نجاح البرنامج في تحسين حياة المواطنين. وبلغت ميزانية البرنامج 55 مليار جنيه في العام المالي الجديد، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وفقًا لإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، فإن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يربط بين الدعم المادي والاستثمار في البشر.
التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية
توسيع نطاق المستفيدين وتحسين الخدمات
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أن زيادة مخصصات تكافل وكرامة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. يتميز البرنامج بربط الاستحقاقات بالالتزام بالتعليم والصحة، مما يضمن كسر دائرة الفقر بين الأجيال. وأوضح النائب فرج فتحي فرج أن البرنامج أصبح مظلة وطنية شاملة لحماية كرامة المواطن المصري، محققًا نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية بالبلاد.
الخاتمة
تستمر جهود الدولة المصرية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة، ما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية. ندعوكم إلى تعرف على المزيد عن الأخبار العامة حول هذا الموضوع المهم. نرحب بتفاعلاتكم وآرائكم حول دور مثل هذه البرامج في تحسين حياة المواطنين.
التعليقات (0)